منذ الاجهاز على ضحايا النظامين ،اصبح
التقليد السائد هو التغيير في الادوار و
تقاسم المواقع في اللعبة الموسيقية النشاز
: وزارة التعليم ثم وزارة المالية و النقابات و التنسيقية ...هؤلاء الاطراف الذين
لم يتفقوا أبدا حول ملفنا ، و حتى حينما يتفقون ،سيكون اتفاقهم على ان لا يتفقوا
.و في كل محطة يضيع حق الضحايا و يتراكم امامهم قمامة الظلم و الجور و الاحتقار .
ما كان لهذه المآسي الانسانية و التربوية
أن تحدث لو كان هناك فضح و تحقيق و متابعة و تحميل مسؤوليات الاخطاء ...قد لا نقول
ان النظام التعليمي يعاني من ثغرات قانونية
بل أيضا يعاني من تنظيم و تقنين و مأسسة
للفوضى و الفساد .